حددت النسخة الأولية من الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول للفترة من 2026 إلى 2030 القطاعات ذات الأولوية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث تصدرت المطارات والبنوك والاتصالات والسياحة قائمة القطاعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأكدت الوثيقة أن برنامج الطروحات الحكومية يعد أحد الأدوات الاستراتيجية الرئيسية لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، موضحة أن دوره لا يقتصر على توفير موارد مالية، بل يمتد إلى إعادة تنظيم الأصول العامة، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشارت إلى أن اختيار الأصول المطروحة يتم وفق منهجية متكاملة تعتمد على عدة معايير، تشمل الأهمية الاستراتيجية للقطاع، وجاهزية الأصل من الجوانب التشغيلية والمالية، ومستوى اهتمام المستثمرين، والعائد الاقتصادي المتوقع، إلى جانب تحديد نسب وهياكل الملكية المطروحة بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولة.
وأضافت الوثيقة، أن هذه المنهجية تسمح بتصنيف الأصول إلى مشروعات جاهزة للطرح وأخرى تحتاج إلى استكمال بعض الإجراءات التمهيدية، بما يدعم الإدارة الاحترافية لمحفظة الأصول الحكومية، مع تحديث أولويات البرنامج بصورة دورية وفقًا لتطورات الاقتصاد الكلي وأداء القطاعات المختلفة ومدى إقبال المستثمرين.
وأوضحت أن قائمة الأولويات لا تقتصر على القطاعات العاجلة، إذ تشمل الأولويات متوسطة المدى قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والسكر والطاقة والنقل والتوزيع والعقارات، فيما تضم الأولويات طويلة الأجل قطاعات التعدين والأسمنت والصناعات الدوائية والنقل.
وأكدت الوثيقة أن برنامج الطروحات خلال المرحلة المقبلة يستهدف تعظيم قيمة الأصول قبل طرحها، عبر استكمال الإصلاحات اللازمة، وإعداد خرائط طريق قطاعية تحدد أدوات الطرح المناسبة والنتائج المستهدفة، إلى جانب تصميم هياكل استثمارية تحقق التوازن بين زيادة العائد للدولة وجذب مستثمرين استراتيجيين قادرين على ضخ استثمارات جديدة ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المنافسة، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية للقطاعات المستهدفة، فضلًا عن توسيع قاعدة المشاركة الاستثمارية من خلال الاستثمارات المباشرة وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
