أعلنت هيئة الرقابة المالية ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون لإطلاق وثيقة تأمين جديدة تستهدف تعزيز الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك في إطار دعمهم وتوفير مظلة تأمينية لمواجهة المخاطر المختلفة.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، إن البروتوكول يهدف إلى زيادة التغطية التأمينية للمصريين بالخارج، من خلال وثيقة تأمين تبلغ قيمتها 400 جنيه، وتوفر تغطية تأمينية تصل إلى 250 ألف جنيه، وتشمل حالات الفصل التعسفي والحوادث.
من جانبه، أوضح نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، أن الوثيقة الجديدة تتضمن أيضًا تعويضات عن مخاطر الفصل التعسفي، وإنهاء علاقة العمل، والترحيل، بما يعزز مستوى الحماية التأمينية للمصريين العاملين خارج البلاد.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المصريين العاملين بالخارج نحو 11 مليون مصري خلال عام 2022، يعمل نحو 63% منهم في دول الخليج، وهو ما يعكس أهمية توفير أدوات تأمينية تلبي احتياجات هذه الشريحة الكبيرة من المواطنين.
