أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن مصطلح “الفقاعة العقارية” لا يستند إلى أسس علمية، مشددًا على أن من يردد هذا الوصف لا يدرك الحجم الحقيقي للطلب في السوق المصرية.
وأوضح مصطفى، خلال مقابلة مع برنامج «الدرجة الأولى» على قناة العربية Business، أن استمرار الإقبال على شراء الوحدات العقارية، بل وتحقيق مبيعات للمشروعات قبل إطلاقها رسميًا، يعد أكبر دليل على قوة الطلب الحقيقي في السوق، وهو ما ينفي وجود فقاعة عقارية.
وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية تحتاج إلى حلول تمويلية طويلة الأجل تتناسب مع القوة الشرائية للمواطنين، لافتًا إلى أن تكلفة إنشاء الوحدات السكنية الموجهة لمتوسطي الدخل أصبحت تتجاوز قدرة القطاع الخاص على تحملها، خاصة مع الحاجة إلى تقديم برامج سداد تمتد لسنوات طويلة.
وكشف هشام طلعت مصطفى أن المجموعة وصلت إلى مراحل متقدمة للإعلان عن مشروعات عمرانية متكاملة في المملكة العربية السعودية، تضم مكونات سكنية وفندقية وترفيهية، مؤكدًا أنه يفضل عدم الإفصاح عن حجم الاستثمارات في الوقت الحالي لحين الانتهاء من التوقيع الرسمي، نظرًا لالتزام المجموعة بقواعد الإفصاح باعتبارها شركة مقيدة في البورصة المصرية.
وأضاف أن السوق السعودية ستكون محور التركيز الرئيسي لاستثمارات المجموعة خلال السنوات العشر المقبلة، في ظل ما تمتلكه المملكة من فرص نمو كبيرة، متوقعًا استمرار قوة الطلب العقاري بها على مدار الثلاثين عامًا المقبلة، مدعومًا بالإصلاحات التشريعية الأخيرة، وفي مقدمتها السماح بتملك الأجانب للعقارات، وهو ما يعزز جاذبية السوق ويخلق فرصًا استثمارية واعدة.
