قال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن السوق العقارية المصرية وصلت إلى ما وصفه بـ”نهاية سلسلة الفقاعة العقارية”، مجددًا دعوته إلى إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضح توفيق، عبر منشور له على حسابه على مواقع التواصل، أنه سبق أن حذر منذ عدة سنوات من تطورات السوق، مطالبًا بتطبيق نظام حساب الضمان “Escrow Account”، بحيث لا يتم صرف أموال المشترين للمطورين إلا وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية للمشروعات، معتبرًا أن ذلك كان سيسهم في الحد من المخاطر التي يواجهها القطاع.
واستعرض الخبير الاقتصادي ما وصفه بالتسلسل الطبيعي للفقاعة العقارية، والذي يبدأ بارتفاع الإقبال على شراء العقارات وزيادة الأسعار، ثم انتشار ظاهرة إعادة بيع الوحدات لتحقيق أرباح سريعة (الأوفر برايس)، يليها تصاعد المضاربات ووصول الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها.
وأشار إلى أن هذه المراحل تتبعها حالة من تشبع الطلب، ثم تباطؤ عمليات البيع والشراء، وانخفاض قيمة “الأوفر”، قبل أن تدخل السوق في مرحلة الركود، مع لجوء شركات التطوير إلى تقديم تسهيلات في السداد لتحفيز المبيعات.
وأضاف أن استمرار ضعف الطلب وشح السيولة يؤدي إلى تعثر بعض المشترين في سداد الأقساط، واسترداد الشركات للوحدات غير المسدد أقساطها، بما يزيد من حجم المعروض في السوق، ويضغط على شركات التطوير العقاري التي تحتاج إلى سيولة للوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والمقاولين والموردين.
ويرى توفيق، أن هذه التطورات قد تدفع الشركات إلى تقديم عروض وتخفيضات سعرية لتنشيط المبيعات، وصولًا إلى مرحلة قد تشهد كسادًا في السوق، مع احتمالات تعثر بعض شركات المقاولات والتطوير العقاري وتأخر تسليم المشروعات.
