حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، من أن فقاعة العقارات في مصر تقترب من الانفجار، مشيرًا إلى تنامي المخاطر في القطاع العقاري نتيجة اعتماد بعض الشركات على البيع على المخطط، إلى جانب ارتفاع تكاليف التنفيذ.
وقال توفيق، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إن بعض المطورين يعتمدون على حصيلة بيع مراحل جديدة من مشروعاتهم لتمويل تنفيذ مراحل سبق بيعها، وهو ما قد يؤدي إلى تعثر أو تأخر تسليم الوحدات، وارتفاع المخاطر التي يتحملها المشترون والجهات الممولة، واصفًا هذه الآلية بأنها تمثل “توريقًا أو توريطًا للمؤسسات التمويلية”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن استمرار هذا النموذج قد يترك مشترين ينتظرون استلام وحداتهم رغم سداد الأقساط، كما يزيد الضغوط على البنوك وشركات التمويل، فضلًا عن صعوبة إعادة بيع الوحدات في ظل انتشار أنظمة التقسيط طويلة الأجل التي تمتد من 5 إلى 7 سنوات، وقد تزيد على ذلك.
ودعا توفيق، الراغبين في شراء العقارات إلى أن يكون الهدف الأساسي من الشراء هو السكن وليس الاستثمار قصير الأجل، مع التعامل مع مطورين يتمتعون بسجل موثوق، مطالبًا بتطبيق نظام حسابات الضمان (Escrow Account)، بحيث يتم ربط صرف أموال المشترين بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
