شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في أربع جلسات نقاشية ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF13، الذي تستضيفه العاصمة الأذربيجانية باكو خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، تحت شعار «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود».
وخلال مشاركتها في الجلسة الرئيسية بعنوان «صفقة جديدة لتمويل الإسكان؟»، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل منذ إطلاق المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» عام 2014 على توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين منخفضي الدخل، بدعم مباشر من الدولة باعتبار البرنامج أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر.
وأوضحت أن المواطنين يحصلون على أشكال متعددة من الدعم، تشمل الدعم النقدي المباشر، وتوفير الأراضي والمرافق دون تحميل المستفيدين تكلفتها، إلى جانب دعم أسعار الفائدة بما يتيح الحصول على التمويل العقاري بفائدة أقل من أسعار السوق.
وأضافت أن الصندوق وضع منظومة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، معتمدًا على قواعد وشروط واضحة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الصندوق يعمل وفق قانون ينظم موارده وآليات عمله، كما يضم مجلس إدارته عددًا من الوزراء بما يعكس اهتمام الدولة بالبرنامج.
وأكدت أن الصندوق نجح في تعزيز استدامة المشروع من خلال تفعيل منظومة التمويل العقاري، بالتعاون مع 31 بنكًا وجهة تمويل من القطاعين العام والخاص، ما أسهم في توفير تمويلات عقارية بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
وفي جلسة أخرى بعنوان «من الإقصاء إلى تحسين الجدارة الائتمانية»، استعرضت مي عبد الحميد التجربة المصرية في دمج العاملين بالمهن الحرة ضمن منظومة التمويل العقاري، موضحة أن الإجراءات التنظيمية والرقمية التي اتخذها الصندوق ساهمت في رفع نسبة المستفيدين من هذه الفئة إلى نحو 34% من إجمالي المستفيدين بمبادرة «سكن لكل المصريين».
كما أشارت إلى أن الاعتماد على منظومة رقمية متكاملة ساهم في تعزيز الشفافية وتسريع إجراءات التمويل، عبر إتاحة بيانات دقيقة للبنوك عن المتقدمين.
وخلال جلسة «تيسير تمويل الإسكان»، أوضحت أن البرنامج الرئاسي ساهم في تقليل نسب التعثر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم خدمات أساسية ومواقع قريبة من أماكن العمل، ما عزز إقبال المواطنين على الانتقال للوحدات الجديدة والالتزام بسداد الأقساط.
وأضافت أن منظومة التمويل العقاري في مصر تتيح تمويلًا يصل إلى 85% من قيمة الوحدة السكنية، مع ألا تتجاوز الأقساط الشهرية 40% من دخل العميل، بما يقلل من مخاطر التعثر المالي ويعزز قدرة الفئات منخفضة الدخل على التملك.
كما استعرضت جهود التعاون بين الصندوق والبنك المركزي المصري والحكومة لتوسيع قاعدة التمويل العقاري، مشيرة إلى المبادرات التمويلية التي أطلقها البنك المركزي ووزارة المالية لدعم الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات.
وفي ختام مشاركتها، أكدت مي عبد الحميد خلال جلسة «توفير السكن على نطاق واسع» أن التجربة المصرية تعتمد على دراسات مستمرة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، بما يضمن توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، ويسهم في الحد من انتشار المناطق العشوائية والسكن غير المخطط.
وأشارت إلى أن وضوح شروط التقديم والإعلان عنها بشكل شفاف في كراسات الشروط عزز ثقة المواطنين والقطاع المصرفي في البرنامج، وساهم في زيادة معدلات الإقبال على مشروعات الإسكان الاجتماعي.
