أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاهزية الحكومة لبدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عقب موافقة مجلس النواب عليها، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، وتشجيع الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية.
وأوضح مدبولي، خلال اجتماعه مع وزير المالية أحمد كجوك، أن الهدف الرئيسي للموازنة يتمثل في تعزيز دعم المواطنين من خلال توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية، مع توجيه الإنفاق العام إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ستظل على رأس أولويات الإنفاق خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في تنفيذ حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمواطنين.
واستعرض الوزير أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، موضحًا أنها تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات والتداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية.
كما أشار إلى موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تستهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي، وتقليل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
وفي سياق متصل، تابع رئيس الوزراء مع وزير المالية إجراءات توفير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث أوضح الوزير أن موازنة العام المالي 2026/2027 تتضمن تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، بزيادة سنوية تبلغ 34.6%، بهدف دعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، إلى جانب متابعة سداد مستحقات الشركات الموردة بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد والتوريد.
