شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات وأسواق التمويل، وتعزيز نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ووقع البروتوكول كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، الرامية إلى تهيئة بيئة داعمة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، عبر تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تكامل جهود مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لدعم الشركات المصرية وتمكينها من تحقيق معدلات نمو أكبر وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن البرنامج المشترك بين الجهاز والبورصة سيتضمن حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والتوعوية المصممة خصيصاً لبناء قدرات الشركات وتأهيلها للتصدير.
وأوضح الوزير أن البرامج التدريبية ستركز على تعزيز استفادة الشركات من المنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها الدولة، وفي مقدمتها منصة التجارة الخارجية الجديدة، والتي توفر قاعدة بيانات متكاملة لحركة التجارة العالمية والاستيراد، بما يسهم في دعم خطط التوسع الخارجي للشركات المصرية.
وأضاف أن الجهود لا تستهدف فقط نشر ثقافة أسواق المال وآليات التمويل والتخارج الاستثماري، بل تمتد أيضاً إلى ترسيخ ثقافة التصدير لدى مجتمع الأعمال المصري، باعتباره أحد أهم الأدوات الداعمة لتوفير تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات محلياً ودولياً.
من جانبه، أكد باسل رحمي أن بروتوكول التعاون يمثل نقلة نوعية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يعزز فرص نموها وتوسعها وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأشار رحمي إلى أن التعاون يأتي ثمرة جهود مشتركة بين الجهاز والبورصة لتأهيل الشركات الواعدة للقيد في البورصة والاستفادة من القنوات التمويلية غير التقليدية، من خلال آليات تنفيذ ومتابعة تضمن تحقيق الأهداف المستهدفة.
وكشف أن جهاز تنمية المشروعات أصبح لأول مرة في تاريخه راعياً ووكيل قيد معتمداً للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، بما يتيح له تقديم الدعم الفني والمالي اللازم لهذه الشركات، فضلاً عن نشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد لتحقيق نمو مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن البروتوكول يمثل مشروعاً استراتيجياً لتأهيل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى شركات مساهمة قادرة على القيد والتداول بالبورصة، مشيراً إلى وجود العديد من قصص النجاح لشركات واعدة يمكن أن تصبح نماذج ملهمة لباقي الشركات.
وشدد على التزام البورصة المصرية بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية لتوفير بيئة داعمة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمكينها من الاستفادة من آليات التمويل غير المصرفي وسوق الأوراق المالية، بما يعزز من فرص نموها وقدرتها التنافسية ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
وعلى هامش الاحتفال، شارك باسل رحمي في مراسم “دق جرس التداول” التي نظمتها البورصة المصرية بهذه المناسبة، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من قيادات سوق المال والقطاع المصرفي وممثلي الجهات المعنية.
