قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 13 موافقة جديدة لشركات تعمل في أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى رفع كفاءة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية في السوق المصرية.
وشملت الموافقات تأسيس عدد من الشركات الجديدة، من بينها شركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وشركة “أمتار كابيتال للاستثمارات المالية” لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركة “الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي”، والتي كانت قد تقدمت بطلب التأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن وقف قبول طلبات تأسيس الشركات الجديدة الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتضمنت القرارات كذلك تأسيس شركة “إنسياتس إس بي للاستشارات المالية” لمزاولة نشاط الاستشارات المالية، بالإضافة إلى تأسيس شركة “طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”.
ومنحت الهيئة موافقتها لشركة “الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر” لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أنشطتها، كما وافقت على إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطة شركة “النيل للتأجير التمويلي”.
وشملت الموافقات أيضًا إضافة نشاط التمويل العقاري إلى أنشطة شركة “إنكوليس الدولية للتأجير التمويلي”، فضلاً عن منح شركتي “صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار” و”تايكون للوساطة في الأوراق المالية” تراخيص لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وفي إطار تنظيم التعاملات المرتبطة بالمعادن النفيسة، وافقت الهيئة على قيد شركة “دهب زمان” لتجارة الذهب ضمن سجل الجهات المسموح لصناديق الاستثمار بالتعامل معها في عمليات شراء وبيع المعادن.
كما وافقت الهيئة على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وتأتي هذه الموافقات في إطار الدور الرقابي والتنظيمي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية للإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل سوق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب تنظيم وترخيص الشركات العاملة بهذه القطاعات.
