وافق مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، في خطوة تستهدف تعزيز دور الجهاز في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويقضي مشروع القانون بنقل تبعية الجهاز إلى رئاسة الجمهورية، إلى جانب إنشاء صندوقين تابعين له، أحدهما صندوق سيادي والآخر صندوق خدمي، بما يدعم آليات التمويل وإدارة المشروعات التنموية.
كما ينظم المشروع العلاقة المالية بين الدولة والجهاز والصناديق التابعة له، بما يتيح تحويل نسب من فوائضها إلى الخزانة العامة، مع منح الجهاز صلاحيات لضم وإدارة بعض أصول الدولة ذات الأنشطة المرتبطة باختصاصاته، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول العامة.
ويستهدف مشروع القانون دعم جهود الدولة في استصلاح ملايين الأفدنة لزيادة الرقعة الزراعية، وسد الفجوة الغذائية، وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في السلع الاستراتيجية.
ويتضمن المشروع أيضًا التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة، وتطوير مشروعات لإدارة المخلفات وإنتاج الطاقة، فضلًا عن إنشاء مناطق لوجستية، مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية للمشاركة في إدارة وتشغيل الأراضي والمصانع، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
