أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من التسهيلات الجمركية الجديدة بهدف تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم حركة التجارة ويحفز الأنشطة الإنتاجية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح الوزير أن التعديلات الأخيرة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين والمستوردين والمصدرين، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
وأشار كجوك إلى السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استكماله قبل الإفراج النهائي عن الشحنات.
وأضاف أن الإجراءات الجديدة تتضمن كذلك الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، مع استيفاء باقي المتطلبات قبل الإفراج النهائي، بما يحقق التوازن بين تسريع الإجراءات وضمان حقوق الخزانة العامة.
من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القرار جاء بعد مشاورات فنية موسعة مع الجهات المعنية، شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، بهدف التوصل إلى آلية عملية تدعم انسياب حركة التجارة وتراعي مصالح جميع الأطراف.
وأكد أموي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير المنظومة الجمركية، وتسهم في خفض زمن الإفراج عن البضائع وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
