ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بإجراء استعلام ائتماني عن العملاء الراغبين في إصدار وثائق تأمين فردية بقيمة 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تحديث ضوابط الاكتتاب وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والحد من عمليات الغش والاحتيال.
وجاء القرار ضمن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من 16 يوليو الجاري.
ونص القرار على إلزام الشركات بالاستعلام عن الموقف الائتماني من خلال جهات الاستعلام المرخص لها، إذا لم يتناسب دخل أو مهنة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو الأقساط، أو في حال وجود شكوك بشأن مشروعية طلب التأمين.
كما أوجب القرار التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، إلى جانب وضع سياسات لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين واكتشاف حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يسهم في الحد من الغش والاحتيال.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جودة تقدير المخاطر تمثل ركيزة أساسية لنجاح نشاط التأمين، مشيرًا إلى أن المعايير الجديدة ترفع كفاءة شركات التأمين في الرصد الاستباقي للمخاطر، وتحمي حقوق حملة الوثائق، وتضمن توجيه التغطيات التأمينية لمستحقيها وفق أسس فنية سليمة.
وأضاف أن القرار يُلزم الشركات بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال أثناء الاكتتاب، مع تضمين هذه الضوابط ضمن السياسات الاكتتابية للشركات، مؤكدًا استمرار الهيئة في إصدار القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يعزز تنافسية القطاع ويدعم نموه.
