أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، توجيه إنذار إلى شركة تايكون إنفستمنتس هولدنج لإزالة عدد من المخالفات المتعلقة باستمرار ترخيصها بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وتأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، مع منحها مهلة 30 يومًا من تاريخ الإخطار لتوفيق أوضاعها.
وأوضحت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، أن الشركة مطالبة خلال المهلة المحددة بتقديم ما يفيد إزالة المخالفات واستيفاء متطلبات الترخيص، مدعومًا بالمستندات اللازمة، وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية المنظمة.
وأضافت أن القرار جاء عقب استكمال أعمال الفحص الميداني ومراجعة القوائم المالية والإفصاحات الدورية والبيانات المقدمة من الشركة، في إطار الإجراءات الرقابية التي تباشرها الهيئة للتأكد من استمرار توافر شروط الترخيص.
وكشفت نتائج الفحص عدم وجود ما يثبت مباشرة الشركة لنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية أو نشاط تأسيس الشركات والاشتراك في زيادة رؤوس أموالها، كما لم تحقق أي إيرادات تشغيلية من هذين النشاطين، رغم حصولها على الترخيص منذ 25 فبراير 1996.
وأشارت الهيئة إلى أن النشاط الفعلي للشركة يقتصر على إدارة واستثمار أموالها الخاصة من خلال محفظة الأوراق المالية المملوكة لها، والتي مثلت المصدر الرئيسي لإيراداتها، البالغة نحو 5.56 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية عن عام 2025، دون وجود ما يثبت ممارسة النشاطين المرخص بهما أو تحقيق عوائد تشغيلية منهما.
ولفتت إلى أن دراسة القيمة العادلة التي أعدها المستشار المالي المستقل، والتي أفصحت عنها الشركة مؤخرًا، انتهت إلى النتيجة ذاتها، حيث أكدت أن النشاط القائم للشركة يتركز في إدارة واستثمار أموالها الخاصة.
وأكدت الهيئة أنه في حال انتهاء المهلة الممنوحة دون إزالة المخالفات أو توفيق الأوضاع، فستتخذ الإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك عرض موقف الشركة على مجلس إدارة الهيئة للنظر في استمرار الترخيص بمزاولة النشاطين، وذلك دون الإخلال بأي إجراءات رقابية أخرى قد تتخذها الهيئة.
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرارها في متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بأحكام القوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن سلامة واستقرار سوق رأس المال وحماية حقوق المتعاملين.
كما دعت المستثمرين إلى دراسة الإفصاحات والقوائم المالية الخاصة بالشركة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، مؤكدة استمرارها في متابعة موقف الشركة وفحص التعاملات التي تمت على أسهمها واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقوانين المنظمة.
