أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية الخاصة بعمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية، في خطوة تستهدف استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات وتعزيز جاهزية السوق وتنشيط التداول، بالتعاون مع البورصة المصرية.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن خدمات التقاص والتسوية ستقدم من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص”، المرخص لها بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة، حيث تتولى إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حسابات العملاء وأعضاء التداول والتسوية، إلى جانب إدارة مخاطر الطرف المقابل، بما يدعم استقرار وسلامة سوق المال.

ونص القرار رقم 110 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية، على إعفاء عدد من الخدمات من الرسوم لمدة عام من تاريخ العمل به، بهدف تشجيع المستثمرين وشركات الوساطة على المشاركة في سوق العقود الآجلة خلال مرحلة الإطلاق، ودعم تطوير البنية الفنية والإجرائية لسوق رأس المال.

وتشمل الخدمات المعفاة لمدة عام تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية، فيما تقرر إعفاء خدمات فتح حساب العميل، والإيداع النقدي، والسحب النقدي بشكل دائم دون مقابل.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق سوق العقود المستقبلية يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير البورصة المصرية وتعميق سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في أدوات المشتقات المالية باعتبارها وسيلة لتنويع الفرص الاستثمارية وتحسين إدارة المخاطر.

وأضاف أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل عادل للخدمات التي تقدمها شركة التسوية، وتحفيز المتعاملين وأعضاء السوق على الانضمام إلى سوق العقود الآجلة، مؤكدًا أن الإعفاءات المؤقتة تمثل حافزًا عمليًا لتوسيع قاعدة المشاركين وزيادة جاذبية السوق.

وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية خلال يونيو الماضي، بإطلاق أول عقود مستقبلية على سهمين من الأسهم القيادية، فيما سبق أن أصدرت الهيئة قرارًا بشأن شروط ومتطلبات الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ومنحت بالفعل تراخيص لعدد من الشركات بعد استيفاء الاشتراطات المالية والفنية.

تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد:

-مقابل العضوية لعضو التسوية: 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة.

-الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه سنويًا، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.

-فتح حساب للعميل: مجانًا.

-خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية.

-مصاريف الإيداع النقدي: مجانًا.

-مصاريف السحب النقدي: مجانًا.

-تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).

-التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).

-تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو تسوية آخر: واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).

-إصدار كشف حساب: 100 جنيه لكل كشف. (إعفاء لمدة عام).

-إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).

-الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).