أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا ينظم ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، في إطار جهود الهيئة لتبسيط الإجراءات وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي، بما يدعم كفاءة عمل الشركات مع الحفاظ على الضوابط الرقابية.
ويستهدف القرار تيسير إجراءات اعتماد العقود التي يتم إصدارها أو تجديدها وفق نماذج سبق اعتمادها من الهيئة، سواء كانت عقودًا نمطية أو غير نمطية، مع الالتزام بالأحكام الواردة في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وبموجب القرار، تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها استنادًا إلى النماذج المعتمدة، على أن يُرفق بالإخطار نسخة من النموذج المعتمد، إلى جانب تعهد من الممثل القانوني للشركة يؤكد مطابقة العقود للنموذج المعتمد، والالتزام بالأسس الفنية والتقارير الاكتوارية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.
كما ألزم القرار الشركات، بالنسبة للعقود غير النمطية، بتقديم بيان يتضمن جميع العقود التي تم تجديدها، مصحوبًا بتعهد يؤكد مطابقتها للعقود التي سبق اعتمادها من الهيئة، مع الالتزام بالأسس الفنية وترتيبات إعادة التأمين المعتمدة.
ونص القرار على ضرورة إرسال بيانات العقود النمطية وغير النمطية إلى الهيئة خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي لإصدارها أو تجديدها، مع احتفاظ الهيئة بحقها في طلب نسخ من العقود أو التقارير الاكتوارية أو أي مستندات ذات صلة في أي وقت.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يحقق توازنًا بين تسريع إجراءات إصدار واعتماد عقود التأمين، بما يسهم في تنشيط سوق التأمين، وبين تعزيز الرقابة والشفافية وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للقطاع.
وأشار إلى أن القرار جاء عقب مشاورات موسعة مع ممثلي سوق التأمين، ودراسة التحديات العملية المرتبطة بتطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد، بما يسهم في تطوير بيئة العمل داخل القطاع ورفع كفاءة الإجراءات التنظيمية.
