نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة بعنوان “الشمول المالي والتنمية المستدامة” بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية وشركاء التنمية وعدد من الخبراء.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الشمول المالي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عزام أن بيانات الربع الأول من عام 2026 أظهرت أن النساء يمثلن 53% من إجمالي المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، بإجمالي 1.8 مليون سيدة، فيما تستحوذ أرصدتهن على نحو 45% من إجمالي التمويلات الممنوحة، والتي بلغت 74 مليار جنيه.
وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية، وتشجيع الابتكار في المنتجات التمويلية لتلبية احتياجات مختلف الفئات، خاصة المرأة والشباب وسكان المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن نشر الثقافة المالية يأتي في صدارة أولويات الهيئة، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتعزيز الوعي المالي ومساعدة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسات الدولية يسهم في نقل أفضل الممارسات العالمية ودعم تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية.
