أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع إجراءات سرعة سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم موقفها المالي ويعزز قدرتها على استكمال المشروعات الجارية.
وأوضح الحمصاني أن اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض الموقف المالي للهيئة، وإجمالي مستحقاتها لدى الجهات الحكومية، إلى جانب ما تم صرفه من الهيئة لصالح تلك الجهات حتى يوليو 2026.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول، من أراضٍ ومبانٍ خدمية، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن استعراض المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها ضمن خطة تنمية المدن الجديدة.
وأشار إلى أنه تم استعراض المشروعات التي تمولها الهيئة، والسيولة النقدية المتوقعة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، من خلال عرض المتحصلات والمصروفات المتوقعة، مع الإشارة إلى استمرار العمل على تسوية التشابكات المالية بين الهيئة والجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.
ولفت الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش كذلك سبل تعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية والموقف التمويلي للمشروعات الجاري تنفيذها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أهمية دعم الهيئة لمواصلة دورها في تنفيذ مشروعات التنمية والتوسع العمراني المستدام.
