ارتفع معدل التضخم السنوي في المغرب، إلى 1.7% خلال شهر أبريل 2026، مسجلًا أعلى مستوى له منذ فبراير 2025، مدفوعًا بزيادة أسعار الوقود وتداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية.
وأظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة، عن المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاع التضخم جاء نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.6%، إلى جانب صعود أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وسجل قطاع النقل أكبر زيادة ضمن مكونات مؤشر الأسعار، بعدما ارتفعت أسعاره بنسبة 8.4%، متأثرًا بارتفاع تكاليف الوقود والطاقة.
ويأتي تسارع التضخم في المغرب في ظل استمرار الضغوط العالمية على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، ما انعكس على تكاليف النقل وأسعار عدد من السلع والخدمات.
