أظهر تقرير مبدئي لحركة الإنتاج الصناعي واستهلاك الطاقة في الأشهر الأولى من العام ضرورة إعادة ضبط تقدير النمو الاسمي مع استقرار تكاليف الاستيراد الحرجة. المسؤولون يعتبرون أن التوسع المنضبط في المشروعات التحتيّة يمكن أن يدعم احتواء التضخم دون قطع مسلك التصدير المتنامي.
مصادر قريبة من لجنة السياسة المالية أفادت أن مؤشر الصادرات خارج القطاعات النفطية يحافظ على وضعه أعلى من متوسط الثلاث سنوات الماضية، رغم ارتفاع تكلفة التمويل لدى بعض الشركات الصغيرة المتصلة بسلسلة التصدير إلى أوروبا وإفريقيا.
بينما لا تزال واردات السلع الوسيطة تضغط على ميزان المدفوعات، تشير تقديرات محلية إلى أن إعادة جدولة بعض عقود الطاقة يمكن أن تخفض فاتورة الاستيراد الفورية بنسبة طفيفة خلال الربع الحالي، مع تركيز على الكفاءة في التشغيل بدل زيادة نطاق الدعم العام.
من جانب آخر، يُتوقع أن تُعلن الحكومة عن حزمة إجراءات تحفيزية موجهة للصناعات متوسطة التكنولوجيا، تراعي شروط المنافسة الإقليمية، مع قيود على حجم الائتمان المدعوم لضمان عدم توليد فقاعة في الإنفاق الرأسمالي الخاص.
خبراء الاقتصاد الكلي يحذرون من أن أي تباطؤ في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر قد يوسع نطاق التمويل العام، لذلك تُفضّل السلطات نهجًا تدريجيًا في رفع حدود الإنفاق مع مراقبة أسبوعية لمؤشرات الأسعار في السلع الغذائية والطاقة.
أضاف أحد المحللين البنكيين أن أسواق السندات المحلية ما زالت تستوعب إصدارات حكومية إضافية، لكن هامش التحمل يتقلص إذا استمرت عوائد الأذون قصيرة الأجل فوق مستوى يستدعي إعادة تسعير القروض للقطاع الخاص عبر البنوك الكبرى.
وفي سياق متصل، تستمر المناقشات حول آليات ربط دعم محدد ببطاقات رقمية تحد من التسرب، مع التزامن مع توسيع منظومة المدفوعات الإلكترونية في المحافظات ذات الكثافة التجارية العالية، ما قد يُحسّن قياس التأثير الفعلي للسياسات على الأسر ذات الدخل المنخفض.
تأكيدًا على أهمية الشفافية، أشارت مصادر إلى أن التقارير الدورية للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ستُصدر بيانات موسعة عن التضخم الأساسي والخدمات، بهدف تزويد المستثمرين بصورة أوضح عن مسار التكاليف التي تؤثر في هوامش الشركات المدرجة.
ينصح خبراء السياسة بأن يظل التركيز على رفع إنتاجية العمالة قبل التوسع الكميّ في بعض القطاعات الحسّاسة أسعاريًا؛ لأن مكافأة الدخل القومي تأتي من تشغيل أفضل للطاقات مع عدم تهشيم هيكل الأسعار المحلية باستيراد واسع لمنافس ضعيف التكامل المحلي.
