شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين شركة ماريوت الدولية، وشركتي مصر إيطاليا العقارية وپيپول أند بليسيز للتطوير العقاري، لتطوير 11 فندقًا ومنتجعًا تضم أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي، ضمن خمسة مشروعات متعددة الاستخدامات في عدد من الوجهات الساحلية والحضرية بمصر.
وأكد رئيس الوزراء، عقب التوقيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الاستثمارات السياحية والتوسع في الطاقة الفندقية، بما يتواكب مع النمو الذي يشهده قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنها تعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار المصري، وتسهم في رفع جودة الخدمات الفندقية وتلبية الطلب المتزايد على المقاصد السياحية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
ووقع الاتفاقية كل من شادي حسن، نائب الرئيس للتطوير الفندقي لشمال أفريقيا بشركة ماريوت الدولية، والمهندس محمد خالد العسال، والمهندس كريم خالد العسال، الرئيسين التنفيذيين والعضوين المنتدبين لشركة مصر إيطاليا العقارية والمؤسسين المشاركين لشركة “پيپول أند بليسيز للتطوير العقاري”.
من جانبه، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الاتفاقية تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى كبرى شركات الإدارة الفندقية العالمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية بما يتواكب مع مستهدفات الدولة في جذب المزيد من السائحين.
وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الاستثمار السياحي والفندقي في المدن الجديدة، مستفيدة من البنية الأساسية المتطورة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مؤكدة استمرار الوزارة في توفير فرص استثمارية جديدة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سياحية وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
من جانبها، أكدت شركة ماريوت الدولية أن السوق المصرية تعد من الأسواق الاستراتيجية للشركة، في ظل النمو المتواصل لقطاع السياحة والضيافة، بينما أوضحت شركتا مصر إيطاليا العقارية و”پيپول أند بليسيز للتطوير العقاري” أن الاتفاقية تأتي ضمن خططهما للتوسع في قطاع الضيافة، باستثمارات تتجاوز 56.7 مليار جنيه، مع استهداف توفير نحو 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة واستقبال ما يقرب من 373 ألف سائح سنويًا، بما يدعم مستهدفات الدولة لتنمية القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
