أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتتضمن تغطيات جديدة تشمل تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي، و250 ألف جنيه في حالة العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، إلى جانب التغطيات الحالية للوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل أيضًا تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
ويأتي القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز حماية المصريين بالخارج، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع خلال يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، بهدف توسيع نطاق الحماية التأمينية للمصريين العاملين خارج البلاد.
ومن المقرر بدء العمل بالوثيقة الجديدة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه.
وقال الدكتور إسلام عزام إن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، موضحًا أن الوثيقة تمنح تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية.
وأكد أن القرار يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير مظلة تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، من خلال تطوير أدوات الحماية والاستجابة للمتغيرات التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة، عبر تحديث الأطر التنظيمية واستحداث آليات جديدة تلبي احتياجاتهم.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية دور وزارة الخارجية في التعريف بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، سيمثل منصة مهمة لتعزيز الوعي بمزايا الوثيقة وزيادة الاستفادة منها.
وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع آليات إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات وإجراء المراجعات الاكتوارية اللازمة لتحديث تسعير الوثيقة، فيما تضطلع وزارة الخارجية بنشر الوعي بالوثيقة ومزاياها عبر بعثاتها الدبلوماسية وقنوات التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج.
