سجلت المملكة المتحدة، أعلى مستوى للاقتراض الحكومي في شهر أبريل منذ ست سنوات، في ظل تصاعد الضغوط على المالية العامة نتيجة تداعيات الحرب في إيران وحالة عدم الاستقرار السياسي داخليًا.
وبحسب البيانات، بلغ عجز الموازنة البريطانية خلال أبريل، وهو الشهر الأول من السنة المالية الجديدة، نحو 24.3 مليار جنيه إسترليني (32.6 مليار دولار)، متجاوزًا توقعات مكتب مسؤولية الموازنة التي كانت تشير إلى تسجيل 20.9 مليار جنيه إسترليني فقط.
كما ارتفع العجز بنحو 4.9 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس زيادة الضغوط المالية على الحكومة البريطانية.
وتشكل هذه الأرقام تحديًا إضافيًا لوزيرة الخزانة راشيل ريفز، خاصة مع عدم ظهور التأثير الكامل لارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط على المالية العامة حتى الآن.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد الجدل السياسي حول مستقبل حكومة حزب العمال البريطاني، الأمر الذي يزيد من المخاوف بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال الفترة المقبلة.
