أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات الثلاث، ودعم استقرار سوق رأس المال، وتطوير بيئة الاستثمار.
ويأتي القرار عقب اجتماع جمع قيادات الجهات الثلاث، لبحث سبل التعاون في ملف المعالجات الضريبية، وآليات التدريب وتبادل الخبرات، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمتعاملين في سوق المال.
وبموجب القرار، يرأس اللجنة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وتضم في عضويتها عددًا من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، مع تشكيل أمانة فنية تضم ممثلين عن الجهات الثلاث.
وتتولى اللجنة دراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات الخاصة بالمعالجات الضريبية، إلى جانب إعداد مشروع بروتوكول للتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية والمهنية.
كما تختص اللجنة بمتابعة إجراءات الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وإعداد أدلة إرشادية موحدة للمحاسبة الضريبية الخاصة بالأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وصناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لمختلف أنواع الصناديق، فضلًا عن مراجعة وتحديث التعليمات الضريبية السابقة بما يتوافق مع التشريعات السارية ومستجدات السوق.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة تنفيذية لتعزيز الشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر الحكومية، بما يدعم تطوير سوق رأس المال ويعزز ثقة المستثمرين.
