نفى جهاز حماية المستهلك، صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، عبر عدد من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، مؤكدًا أن المنشورات المتداولة تتضمن معلومات وادعاءات غير صحيحة ومضللة، ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم، أن من بين المزاعم المتداولة ادعاء تقاضي رئيس الجهاز أكثر من راتب، إلى جانب نشر بيانات شخصية ومؤهلات علمية لا تخصه على الإطلاق، مؤكدًا أن جميع هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة.

وأشار البيان، إلى أن ما يتم تداوله هو في الأصل إعادة نشر لمنشور قديم يعود إلى عام 2023، كان يتعلق برئيس سابق لجهاز حماية المستهلك، بعد استبدال هوية الشخص الوارد بالمنشور وإلصاق المعلومات الخاصة به بإبراهيم السجيني، رغم عدم وجود أي صلة له بهذه الوقائع، وهو ما يمثل تضليلًا للرأي العام ونشرًا لمعلومات كاذبة.

وأكد الجهاز أن إبراهيم السجيني تولى رئاسة جهاز حماية المستهلك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في نوفمبر 2023، وبالتالي فإن أي وقائع أو منشورات تعود إلى ما قبل هذا التاريخ لا ترتبط به بأي شكل من الأشكال.

خبرات مهنية ومناصب قيادية

واستعرض الجهاز السيرة المهنية لرئيسه، موضحًا أنه يمتلك خبرة طويلة في مجالات التجارة والصناعة والمعالجات التجارية والمنافسة، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية قبل توليه رئاسة جهاز حماية المستهلك، من بينها مساعد وزير الصناعة للشؤون الاقتصادية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية، ورئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، فضلًا عن عضويته في مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة لمدة سبع سنوات.

تحذير من تداول المعلومات المغلوطة

ودعا جهاز حماية المستهلك، وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو إعادة تداول أي معلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من صحة الأخبار.

وأكد الجهاز، أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تعمده نشر أو ترويج أو إعادة تداول معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو مسؤوليها أو تضليل الرأي العام.

وشدد البيان، على أن إعادة نشر منشورات قديمة خارج سياقها الزمني، وإلصاقها بمسؤولين حاليين، يعد أحد أشكال التضليل ونشر المعلومات غير الصحيحة، بما قد يثير البلبلة ويضر بمؤسسات الدولة والقائمين عليها دون أي سند من الواقع أو القانون.