أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلقيه خلال الأسبوع الماضي، عددًا من الطلبات والاستفسارات والشكاوى من المستثمرين بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بترخيص السيارات المملوكة للشركات والمنشآت، مؤكدًا أنها أثارت حالة من الارتباك، خاصة لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال علاء السقطي، رئيس الاتحاد، إن المستثمرين فوجئوا بتطبيق إجراء جديد يشترط عدم ترخيص سيارات الشركات، سواء كانت سيارات نقل ثقيل أو نقل خفيف أو نقل أفراد، إلا بعد تعيين سائق لكل سيارة والتأمين عليه، وهو ما يفرض أعباءً إدارية ومالية إضافية على الشركات.
وأوضح السقطي أن العديد من الشركات أكدت أن طبيعة أعمالها لا تستلزم تخصيص سائق واحد لكل مركبة، إذ يتم تبادل قيادة السيارات بين أكثر من موظف وفقًا لاحتياجات التشغيل، الأمر الذي يجعل الالتزام بهذا الشرط يمثل تحديًا عمليًا، ويؤثر على كفاءة العمل، فضلًا عن زيادة الالتزامات المالية والتأمينية.
وأضاف أن تداعيات هذه الإجراءات لا تقتصر على زيادة الأعباء الإدارية، بل تمتد إلى رفع تكلفة النقل، التي تمثل في المتوسط نحو 4% من تكلفة المنتج في العديد من القطاعات، مشيرًا إلى أن أي زيادة في تكلفة النقل تنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، بما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
وطالب رئيس الاتحاد الجهات المعنية بإعادة النظر في آليات تطبيق هذه الإجراءات، ووضع حلول أكثر مرونة تحقق الأهداف التنظيمية دون تحميل الشركات أعباء إضافية، مع مراعاة اختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في دعم استمرارية الأعمال، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي سياق متصل، كشف اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تلقيه مطالب متكررة من المستثمرين بضرورة تسريع إجراءات اعتماد أوراق المكاتب الاستشارية، موضحًا أن فترة الاعتماد الحالية، التي تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين، تتسبب في تأخير تنفيذ المشروعات واستكمال الإجراءات المرتبطة بها، مطالبًا بتبسيط وتسريع دورة الاعتماد لدعم النشاط الاستثماري.
