قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات والمتطلبات الواردة بقرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025، لمدة عام إضافي ينتهي في 10 يوليو 2027.
كما وافق المجلس على استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لكل من شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO)، لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به.
ويأتي القرار في إطار دعم الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها، ومنحها مهلة إضافية لاستيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية، والتغلب على التحديات المالية والفنية المرتبطة باستمرار مزاولة النشاط، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني.
وبموجب الضوابط المنظمة، يشترط أن تتخذ الشركات العاملة في النشاطين شكل شركة مساهمة، وأن يبلغ رأس المال المدفوع 75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص، و20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام بباقي المتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل تنفيذ خطتها لتطوير وتنظيم أنشطة التأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتبارها من المحاور الرئيسية لتطبيق قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن دمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية يسهم في تعزيز استقرار السوق، ورفع كفاءة الخدمات، وحماية حقوق المواطنين المستفيدين.
وأضاف أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة تستهدف تمكين الشركات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها وتحسين جودتها، بما يدعم توسع سوق التأمين في مصر، مع ضمان التزام الشركات بقواعد الحوكمة والملاءة المالية، وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر ومواكبة التطورات التكنولوجية.
وأوضح أن الهيئة منحت حتى الآن ترخيصًا مؤقتًا لشركة واحدة تعمل في نشاط التأمين الطبي المتخصص، إضافة إلى ثماني شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، فيما تواصل شركات أخرى استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة للحصول على التراخيص.
