أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أنه لن يُسمح لأي شخص باستقبال سائح داخل وحدة فندقية يملكها دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، وذلك بعد انتهاء مهلة عام واحد لتوفيق أوضاع الوحدات القائمة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي بالمتحف القومي للحضارة المصرية، أن القرار يستهدف الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة والنظافة داخل جميع أماكن الإقامة السياحية.
وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على 6 محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تشجيع الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المهلة لن يُسمح بتشغيل أي وحدة فندقية دون الحصول على ترخيص مزاولة من الوزارة.
وأضاف أن تحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى الفندقي يتم حاليًا دون أي رسوم، لكنه يخضع لضوابط ومعايير فنية يجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص.
ولفت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات ترويجية تحت شعار “تنوع سياحي لا يضاهى”، بهدف إبراز تنوع المقاصد والمنتجات السياحية في مصر، بما يشمل السياحة الثقافية والشاطئية والروحانية، خاصة مسار العائلة المقدسة.
وأوضح أن المحاور الأخرى للاستراتيجية تشمل تطوير الموارد البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع، وتعزيز الحوكمة والرقابة على المنشآت السياحية، إلى جانب دعم التحول البيئي والرقمي، مشيرًا إلى أن 46.5% من المنشآت الفندقية اتجهت بالفعل لاستخدام الطاقة الخضراء.
وأكد وزير السياحة أن الوزارة تنفذ لأول مرة خطة تسويق سياحي متكاملة بالتعاون مع منظمي الرحلات ووكلاء السياحة بالخارج، تستهدف الترويج للمنتجات السياحية المصرية المختلفة وزيادة معدلات الجذب السياحي.
