أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن جميع المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها أو دراستها داخل مركز مارينا العلمين السياحي تستهدف رفع القيمة الاستثمارية والسياحية للمنطقة، مع الحفاظ على طابعها العمراني والبيئي وحقوق الملاك.
وأوضحت الوزارة والهيئة، في بيان مشترك، أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو أنشطة تخالف الاشتراطات والقواعد المنظمة أو تؤثر على الهوية المميزة لمارينا، مشيرتين إلى أن جميع المشروعات تخضع للمراجعة الفنية والقانونية من الجهات المختصة لضمان الالتزام الكامل بالضوابط المعتمدة.
وأضاف البيان، أن الجهات المختصة اتخذت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأن المخالفات التي تم رصدها في أعمال تطوير البحيرة المستديرة بمارينا، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع استمرار متابعة الموقف للحفاظ على المال العام وحقوق الملاك والالتزام بالاشتراطات البيئية والعمرانية.
وأشار إلى أن أجهزة المتابعة والرقابة تواصل أعمالها داخل مركز مارينا بصورة مستمرة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وحاسمة ضد أي مخالفات مستقبلية أو أعمال تُنفذ دون التراخيص والموافقات اللازمة.
وجددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، التزامهما بالحفاظ على حقوق الملاك وتحقيق التوازن بين أعمال التطوير وصون الطابع العمراني والبيئي لمارينا، بما يضمن استمرارها كواحدة من أبرز المقاصد السياحية والعمرانية في مصر.
كما دعتا، الملاك ورواد المركز إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، مؤكدتين أن جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بأعمال التطوير تتم وفقًا للقوانين واللوائح، وأن أي مشروع لن يُسمح بتنفيذه أو استمراره إلا بعد استيفاء جميع الموافقات والاشتراطات المعتمدة.
