دعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جميع المتعاملين في السوق العقاري، سواء البائعين أو المشترين، إلى توخي أقصى درجات الحذر قبل إتمام أي معاملات، والتأكد من مراجعة جهاز المدينة المختص للتحقق من الموقف القانوني والمالي للعقار محل التعامل، وذلك في إطار دورها كمنظم للسوق العقاري وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذا التنويه يأتي في ضوء ما يتم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن فرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، مؤكدة ضرورة الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة للتحقق من صحة البيانات واستيفاء الإجراءات القانونية المنظمة لأي تعامل.
وأكدت الوزارة، أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المراكز القانونية للعملاء، وضمان استقرار المعاملات العقارية، بما يتوافق مع القواعد والضوابط القانونية المعمول بها.
وأشارتا إلى رصد محاولات من بعض غير المنتظمين في السوق للترويج أو إتمام عمليات بيع وشراء على عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة، وهو ما قد يعرض المواطنين لخسائر مالية ومخاطر قانونية جسيمة.
وشددت الوزارة والهيئة، على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي مخالفات أو ممارسات من شأنها الإضرار باستقرار السوق العقاري أو بحقوق المواطنين، مؤكدة عدم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في معاملات غير مشروعة أو مخالفة للقواعد المنظمة.
وجددت وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية دعوتهما للمواطنين بعدم الانسياق وراء أي عروض أو صفقات قبل التحقق الكامل من الجهة الإدارية المختصة، مشددتين على أن الجهات الرسمية وحدها هي المصدر المعتمد للمعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي والعقارات الواقعة تحت ولاية الهيئة وأجهزتها المختلفة.
