أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قراراً جديداً يقضي بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بنسبة 10% من قيمة الشحنة وفق سعر التسليم على ظهر السفينة (FOB)، وذلك استناداً إلى الفاتورة المقدمة لمصلحة الجمارك المصرية.
ونص القرار على إلزام المصدرين باعتماد فواتير الشحنات من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل استكمال إجراءات التصدير.
واستثنى القرار صادرات نترات الأمونيوم النقية، التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها 34.2%، من الخضوع لرسم الصادر، شريطة الالتزام بمجموعة من الضوابط الرقابية. وتتضمن هذه الضوابط قيام لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الشحنات المصدرة وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من تجاوز نسبة النيتروجين للحد المقرر.
كما ألزم القرار المصدرين بالتعهد بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية في حال أظهرت نتائج التحاليل عدم تجاوز نسبة تركيز النيتروجين مستوى 34.2%.
وشمل القرار استثناءً آخر للرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية العاملة داخل المناطق الحرة، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي السياق ذاته، ألغى القرار الجديد القرارين الوزاريين رقمي 190 و203 لسنة 2026، واللذين نظما سابقاً فرض رسم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية واستثناء نترات الأمونيوم النقية من تلك الرسوم.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد أصدرت في مايو الماضي القرار رقم 190 لسنة 2026، بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بمختلف أنواعها بقيمة 90 دولاراً للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري، لمدة ثلاثة أشهر وفقاً لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد.
كما أصدرت الوزارة قبل أيام القرار رقم 203 لسنة 2026، الذي استثنى صادرات نترات الأمونيوم النقية من رسم الصادر البالغ 90 دولاراً للطن، قبل أن يتم دمج وتنظيم الأحكام الجديدة ضمن القرار الأخير.
