يعتزم البنك الدولي استثمار 150 مليون دولار للمساهمة في تأسيس منشأة ضمان تمويل البنية التحتية في مصر (IFGFE)، ضمن مشروع تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 520 مليون دولار، ويستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.
وبحسب وثيقة للمشروع، والتي نشرت عبر “موقع العربية”، ستعمل المنشأة كشركة ذات غرض خاص غير مصرفية تُدار وفق أسس تجارية، وستتولى تقديم مجموعة من أدوات الضمان، تشمل ضمانات السداد، وضمانات إنهاء التعاقد، وضمانات خدمة الدين، بهدف الحد من مخاطر تعثر الجهات المشترية للمشروعات ومخاطر سداد الديون، بما يعزز جاذبية مشروعات البنية التحتية أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل.
ويستهدف المشروع معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل البنية التحتية في مصر، على رأسها محدودية التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب القيود المتزايدة على إصدار الضمانات السيادية والالتزامات المحتملة على الموازنة العامة للدولة.
ومن المقرر أن تركز المنشأة في مرحلتها الأولى على دعم مشروعات الطاقة المتجددة، وشبكات نقل الكهرباء، وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحويل المخلفات إلى طاقة، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة التي ينفذها القطاع الخاص لصالح شركات القطاع الخاص.
ويتضمن المشروع تمويل إنشاء المنشأة ورأسملتها وتشغيلها، إلى جانب دعم إعداد مشروعات بنية تحتية قابلة للتمويل، وتقديم المساعدات الفنية اللازمة للإصلاحات القطاعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والمساهمة في تطوير سوق تمويل البنية التحتية في مصر.
ومن المتوقع أن تسهم الآلية الجديدة في جذب استثمارات من البنوك التجارية، والمستثمرين المؤسسيين، ومؤسسات التمويل التنموي، بالإضافة إلى مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، بما يدعم تقليل الاعتماد على الضمانات السيادية ويعزز الاستدامة المالية للدولة.
