نفت وزارة النقل، في بيان إعلامي صادر مساء اليوم، صحة ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
وأكدت الوزارة، أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات تتعلق بهذا الأمر.
وأوضحت الوزارة، أن جميع عمليات الاستحواذ أو تداول الأسهم في الشركات المختلفة، لا سيما الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لمنظومة متكاملة من القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية، وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شددت وزارة النقل، على أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لا تزال ثابتة دون أي تغيير، مؤكدة عدم وجود أي توجه للتخلي عنها أو التصرف فيها.
وأكدت الوزارة حرصها على مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية قبل تداول أي أخبار قد تثير البلبلة أو تضلل الرأي العام.
