نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لقاءً موسعًا لبحث آليات تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة، إلى جانب ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات وعدد من القيادات التنفيذية بالهيئة والبورصة.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على التواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية بعمليات الطرح، وتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم لضمان نجاح برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار نهج الهيئة الهادف إلى تعميق الحوار المؤسسي مع مختلف أطراف السوق، بما يسهم في رصد التحديات العملية ووضع الحلول المناسبة لها.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية نشر الثقافة المالية ورفع كفاءة الكوادر المهنية داخل الشركات المستهدف طرحها، باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحقيق مستهدفات البرنامج، بما يساعد الشركات على استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للقيد والتداول بالبورصة المصرية.
وفي هذا الإطار، وجّه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبية للهيئة، بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية للتعريف بإجراءات وقواعد القيد والطرح.
وأكد عزام استعداد الهيئة لتقديم جميع أوجه الدعم للشركات المستهدفة بالطرح والأطراف المشاركة في العمليات، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة، وبما يحقق التوازن بين تطوير أوضاع الشركات وإنجاح برنامج الطروحات وحماية مصالح المتعاملين في سوق المال.
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد خطة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها انتهت حتى الآن من إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، فيما تواصل العمل على استكمال إجراءات قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة العمل التي اعتمدها رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي حدد اختصاصات الوحدة ومهامها ضمن تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن الوحدة تعمل حاليًا على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لطبيعة أنشطتها ومدى جاهزيتها للطرح في البورصة أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لبرنامج الطروحات يتمثل في رفع كفاءة تلك الشركات وتعظيم العائد على الأصول العامة، وفق مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية المال العام.
وأضاف أن نجاح البرنامج يتطلب تكامل جهود جميع الأطراف العاملة بسوق رأس المال، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في دعم البرنامج وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق.
من جانبه، أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في تعميق سوق الأوراق المالية وزيادة التنوع القطاعي، ما يستدعي استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية والأطراف المشاركة في عمليات الطرح، مع تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية بما يدعم جاذبية الاستثمار ويوسع قاعدة المساهمين.
بدوره، شدد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية التزام الشركات المستهدفة بالطرح بالإفصاح عن بياناتها المالية والقوائم المدققة والأنظمة المحاسبية المستخدمة، بالإضافة إلى خططها المستقبلية وبيانات الأصول المستغلة وغير المستغلة، باعتبارها متطلبات أساسية لإتمام عمليات المراجعة والتقييم.
كما أكدت المناقشات أهمية تصنيف الشركات الحكومية وفق مدى جاهزيتها للطرح، بين شركات مؤهلة وأخرى تحتاج إلى مزيد من التطوير على مستوى الحوكمة واستكمال المتطلبات المالية والفنية، بما يتيح للمستشارين الماليين إعداد تقييمات دقيقة للقيمة العادلة ودعم نجاح برنامج الطروحات الحكومية.
