كشف خالد هاشم، وزير الصناعة، عن توجه الحكومة لفرض قيود وضوابط جديدة على استيراد السيارات، بهدف تنظيم السوق والحد من الممارسات التي تسببت في حالة من الفوضى خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير، خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن السوق تشهد نشاط عدد من المعارض الصغيرة التي تستورد كميات كبيرة من السيارات، الأمر الذي يؤدي إلى تشوهات في السوق ويؤثر على الحصة السوقية للشركات العاملة في مجال التصنيع المحلي.
وأكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على إزالة العقبات أمام المستثمرين وتقديم حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعزز قدرة مصر التنافسية في قطاع صناعة السيارات مقارنة بالدول المجاورة التي تمتلك قواعد صناعية متقدمة.
وشهدت سوق السيارات المصرية خلال السنوات الأربع الماضية تحديات كبيرة، أبرزها نقص المعروض وتوقف عمليات الاستيراد نتيجة أزمة نقص العملة الأجنبية، إلى جانب الارتفاعات المتتالية في الأسعار وعودة ظاهرة الزيادات السعرية الإضافية على بعض الطرازات.
كما اتخذت الحكومة خلال الفترة الأخيرة عدة إجراءات لإعادة تنظيم السوق، بعد ظهور اختلالات في هيكل واردات السيارات، بهدف تعزيز المنافسة العادلة بين المصنعين والوكلاء والموزعين.
وبحسب بيانات سابقة، ارتفعت حصة التجار من واردات السيارات إلى 86.2% خلال عام 2025، مقارنة بـ24% في عام 2023، بينما استقرت الحصة الطبيعية عند 75%.
في المقابل، بلغت حصة استيراد سيارات ذوي الهمم 5.9% خلال 2025 مقابل 56% في 2023، فيما تراجعت نسبة السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي إلى 7.6% مقارنة بـ20% في 2023.
