سجلت مبيعات السيارات في السوق المصرية، نموًا قويًا بنسبة 47.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 64.5 ألف مركبة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وأظهر التقرير الصادر اليوم الاثنين، ارتفاع مبيعات سيارات «الملاكي» بنسبة 46% لتسجل 49.6 ألف سيارة، مقابل 33.9 ألف سيارة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
كما شهدت مبيعات الأتوبيسات طفرة كبيرة، بعدما ارتفعت بنسبة 89.8% لتتجاوز 5 آلاف أتوبيس، مقارنة بنحو 2.6 ألف أتوبيس في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي قطاع الشاحنات، ارتفعت المبيعات بنسبة 36.7% لتصل إلى 9.8 ألف شاحنة، مقابل 7.1 ألف شاحنة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت مبيعات السيارات خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 24.3% لتسجل 15.3 ألف مركبة.
وكانت السوق المصرية قد أنهت عام 2025 على أداء قوي، بعدما ارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 69.9% ليصل إلى 173.8 ألف مركبة، مقارنة بنحو 102.2 ألف مركبة خلال عام 2024.
وفي إطار خطط توطين صناعة السيارات، تعمل حاليًا في مصر نحو 13 شركة لتصنيع السيارات بطاقة إنتاجية تقترب من 95 ألف سيارة سنويًا، فيما تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال العام الجاري بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 165 ألف سيارة، ما يرفع إجمالي الإنتاج المحلي المتوقع إلى نحو 260 ألف سيارة سنويًا، متجاوزًا المستهدف الحكومي بنحو 160%.
ورغم النمو الذي يشهده القطاع، لا تزال سوق السيارات تواجه تحديات تتعلق بارتفاع الأسعار وعودة ظاهرة «الأوفر برايس»، حيث تراوحت الزيادات الرسمية التي أقرتها الشركات والوكلاء خلال الأشهر الماضية بين 15 ألفًا و500 ألف جنيه بحسب الطراز.
كما عادت ظاهرة البيع بأسعار إضافية إلى الواجهة، إذ تراوحت قيمة «الأوفر برايس» بين 20 ألفًا و300 ألف جنيه لبعض الطرازات، في ظل تراجع المعروض من بعض السيارات وإيقاف الحجز المباشر أو البيع لدى عدد من الوكلاء، ما دفع المستهلكين إلى اللجوء للموزعين والتجار للحصول على السيارات بشكل فوري مقابل مبالغ إضافية.
