شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، مناقشات موسعة حول أزمة إنشاء المقابر، حيث كشفت اللجنة عن إعداد الحكومة مشروع قانون متكامل لتنظيم هذا الملف.
وجاءت المناقشات خلال نظر طلب إحاطة تقدم به النائب محمد الصالحي بشأن القصور التشريعي في حظر إقامة المقابر على الأراضي الزراعية، مطالبًا بإدراجها ضمن الاستثناءات القانونية ومشروعات النفع العام، لمواجهة التكدس الحالي وضمان توفير أماكن لدفن المواطنين بكرامة.
وأكد الصالحي أن القضية ذات طابع إنساني، مشيرًا إلى معاناة العديد من الأسر في العثور على مقابر لذويهم، لافتًا إلى أن التشريعات الحالية تتضمن استثناءات لبعض المشروعات، وطالب بضم المقابر إليها، مع إيجاد حلول قانونية لأوضاع المقابر المخالفة.
من جانبه، دعا النائب محمد الفيومي إلى التقدم بمشروع قانون لتعديل قانوني الزراعة والبناء الموحد لإضافة المقابر إلى الحالات المستثناة، مؤكدًا أن مجلس النواب يملك حق اقتراح التشريعات.
وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب محمود شعراوي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بالمقابر، مؤكدًا دعم اللجنة لأي توصيات تعالج أوجه القصور التشريعي في هذا الملف.
