كشف المهندس أحمد شعبان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «سيمبلكس»، عن استجابة سريعة من وزارة الصناعة عقب إثارته أزمة الحصول على أرض صناعية للتوسع في نشاط الشركة، مؤكدًا أن التواصل معه بدأ خلال ساعات قليلة من نشر تصريحاته التي تحدث فيها عن معاناة استمرت نحو 18 شهرًا.
وقال شعبان إن المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة، تواصل معه بعد أقل من ساعتين من نشر القضية، حيث استمع إلى تفاصيل الأزمة بالكامل منذ بدايتها، في مكالمة استمرت لأكثر من نصف ساعة.
وأضاف أنه تلقى اتصالًا في صباح اليوم التالي لطلب مزيد من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع، قبل أن يُبلَّغ باهتمام وزير الصناعة المهندس خالد هاشم شخصيًا بالقضية وحرصه على مناقشتها بشكل مباشر.
وأوضح شعبان أنه أبلغ مسؤولي الوزارة بارتباطه بسفر خارج البلاد يوم الثلاثاء، إلا أن الوزارة سارعت إلى ترتيب لقاء مع الوزير قبل موعد سفره، حيث تم تحديد اجتماع مساء الاثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن اللقاء شهد اهتمامًا كبيرًا من وزير الصناعة، الذي أكد منذ بداية الاجتماع إدراك الوزارة للتحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وحرصها على الاستماع إلى المشكلات والعمل على معالجتها.
وأكد مؤسس «سيمبلكس» أن الاجتماع تضمن مناقشة تفصيلية للعقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستعراض رؤية الوزارة لدعم هذا القطاع باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي والتشغيل.
ولفت إلى أن فريق العمل المرافق للوزير قام بتسجيل جميع الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع، مشيرًا إلى أن الوزير عرض خطة عمل وجدولًا زمنيًا واضحًا للتحرك، مع تأكيد العمل على إنهاء ملف الأرض الصناعية قبل نهاية يونيو الجاري.
وأضاف أن المتابعة لم تتوقف بعد الاجتماع، حيث تلقى اتصالات متواصلة من فريق الوزارة لمتابعة الإجراءات وتسريعها، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية لمصنع الشركة للوقوف على احتياجات التوسع على أرض الواقع.
وكان أحمد شعبان قد كشف خلال استضافته في برنامج «مؤسسون» على قناة CNN الاقتصادية عن معاناته في الحصول على أرض صناعية، موضحًا أنه تقدم بأكثر من 13 طلبًا خلال 18 شهرًا إلى جهات مختلفة شملت هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة ومجلس الوزراء، بهدف التوسع في نشاط شركته وزيادة الإنتاج والتوظيف، دون التوصل إلى حل خلال تلك الفترة.
وأكد أن استجابة وزارة الصناعة الأخيرة تعكس توجهًا جادًا نحو دعم المستثمرين والشركات الوطنية، خاصة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
