يعتزم البنك المركزي المصري، بعد غدٍ الاثنين، طرح صكوك ثابتة العائد بقيمة 1.5 مليار جنيه، لمدة 3 سنوات، مع صرف العائد بشكل نصف سنوي، وذلك في إطار إدارة أدوات الدين الحكومية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي، يحل موعد استحقاق الصكوك في 16 يونيو 2029.
وتُعد الصكوك إحدى أدوات التمويل التي تلجأ إليها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة، وتشبه في طبيعتها سندات وأذون الخزانة، إلا أنها تتميز بتوافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ما يتيح جذب شريحة أوسع من المستثمرين الراغبين في الاستثمار عبر أدوات مالية إسلامية.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري على مدار العام المالي في إدارة طروحات أذون وسندات الخزانة والصكوك المقومة بالجنيه المصري، على أن تُستخدم حصيلة هذه الإصدارات في تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري.
