تعتزم الحكومة، استكمال إجراءات طرح حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل، مع توقعات بأن يتم تغطية نسبة الـ30% المقرر طرحها خلال أسبوع واحد فقط من فتح باب الاكتتاب، في ظل الاهتمام المتوقع من المستثمرين بالسهم.
ويعد بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك مملوك للدولة، فيما تسعى الحكومة منذ سنوات إلى إدراجه وطرح جزء من أسهمه في سوق الأوراق المالية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، إلا أن هذه الخطوة لم تنفذ حتى الآن رغم قيد أسهم البنك، البالغ عددها 10.25 مليار سهم، بالبورصة المصرية منذ عام 2017.
وكانت الحكومة، قد دخلت خلال السنوات الماضية في مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على كامل أسهم بنك القاهرة، إلا أن المفاوضات توقفت في يونيو 2025 بسبب خلافات تتعلق بتقييم البنك وسعر الصفقة.
وقدم البنك الإماراتي عرضًا أوليًا بقيمة 1.2 مليار دولار، قبل أن يرفع عرضه إلى 1.5 مليار دولار، في حين تمسكت الحكومة المصرية بتقييم يبلغ 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك، ما أدى إلى تعثر الاتفاق.
وعقب توقف المفاوضات، اتجهت الحكومة إلى خيار طرح حصة من البنك في البورصة المصرية، بدلًا من بيعه لمستثمر استراتيجي، في إطار خطتها لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز عمق سوق المال وجذب استثمارات جديدة.
