قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد العمل بالتسهيلات الجمركية الاستثنائية الخاصة بشحنات «الترانزيت العابر» لمدة 6 أشهر إضافية، إلى جانب السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لهذه الشحنات بالموانئ المصرية دون الالتزام بالتسجيل المسبق عبر منظومة «ACI»، بما يسهم في تسريع حركة مرور البضائع إلى وجهتها النهائية.
وأوضح وزير المالية، أن هذا القرار يأتي في إطار دعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للخدمات اللوجستية، مؤكدًا استمرار الدولة في تبسيط الإجراءات الجمركية لتخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات.
من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الجهود مستمرة لتطوير منظومة الترانزيت وتسهيل حركة التجارة العابرة عبر الموانئ المصرية، بما يعزز كفاءة الخدمات الجمركية ويرفع تنافسية الموانئ المصرية.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات تشمل أيضًا شحنات «الترانزيت غير المباشر» الواردة من وإلى عدد من الدول الأفريقية، وهي كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وجيبوتي وإثيوبيا، بما يدعم تعزيز حركة التجارة البينية بين مصر ودول القارة.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم استحداث «شهادة عدم تلاعب» كأداة جديدة لدعم قواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية، وتعزيز موثوقية الشحنات العابرة عبر الموانئ المصرية أمام الجهات المختصة في الدول المستقبلة، بما يرفع من كفاءة وشفافية منظومة التجارة الدولية.
