شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة «طاقة عربية» المدرجة بالبورصة المصرية، تتضمن إعادة هيكلة ونقل جزء من محفظة محطات الوقود التابعة للجهاز والتي تعمل تحت علامة «وطنية»، تمهيدًا لإدارتها وتشغيلها وتطويرها عبر الشركة الجديدة «كويك فيول» لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية.
وتأتي الاتفاقية بعد الانتهاء من عمليات إعادة التنظيم والتأهيل الشامل لـ 172 محطة وقود، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتجهيزها لمرحلة توسع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز من القيمة الاستثمارية للأصول ويزيد من كفاءة إدارتها.
وبموجب الاتفاق، تستحوذ شركة «طاقة عربية» على 10% من أسهم شركة كويك فيول، إلى جانب إبرام اتفاقية لإدارة وتشغيل الشبكة، تتولى من خلالها مهام التشغيل اليومي وخطط التطوير ورفع كفاءة الخدمة والتوسع الجغرافي في مختلف المحافظات، مع منحها خيار الاستحواذ على 15% إضافية مستقبلًا عند طرح الشركة في البورصة المصرية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في إدارة الأصول العامة ودفع النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة التشغيل والحوكمة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس صندوق مصر السيادي أن الاتفاقية تعزز رؤية الدولة في رفع كفاءة الأصول الحكومية وتحسين مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، من خلال شراكات استثمارية تسهم في توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتطوير الأطر التشريعية، بما يدعم استدامة النمو ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
من جانبه، أوضح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن الاتفاق لا يقتصر على التشغيل والإدارة، بل يشمل إعادة هيكلة شاملة تمهيدًا للطرح في البورصة، بما يسهم في تعظيم القيمة الاستثمارية للشركة الجديدة.
وأكدت شركة «طاقة عربية» أن الصفقة تمثل توسعًا استراتيجيًا مهمًا في قطاع توزيع المنتجات البترولية، حيث تتيح لها إدارة شبكة واسعة من محطات الوقود، وتطوير خدماتها التشغيلية وتعزيز حضورها في السوق المصرية.
ويتم تنفيذ الصفقة بدعم استشاري من صندوق مصر السيادي، وبمشاركة تحالف من المستشارين الماليين والقانونيين والمحاسبيين، في إطار حرص الدولة على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في صفقات إعادة الهيكلة وجذب الاستثمارات.
