وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقضي بتحويل نسبة 5% من صافي أرباح عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، مع إدخال تعديل جوهري على نطاق تطبيق القانون.
ورفعت اللجنة الحد الأدنى لمساهمة الدولة في الشركات الخاضعة لأحكام القانون من “أكثر من 30%” إلى “تزيد على 50%”، بما يقتصر التطبيق على الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تمتلك فيها حصة حاكمة.
وينص مشروع القانون على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو تلك الجهات بنسبة تتجاوز 50%، بأداء نسبة من أرباحها الصافية إلى الخزانة العامة.
كما ألزم المشروع الشركات المملوكة بالكامل للدولة بتجنيب 5% من صافي الربح بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات، على ألا يؤثر ذلك على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها النقدية في مواعيدها. وتُورَّد هذه النسبة إلى الخزانة العامة باعتبارها إيرادًا عامًا خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية، بهدف دعم موارد الدولة.
وأجازت المادة الأخيرة من المشروع لمجلس الوزراء استثناء بعض الشركات من أحكام القانون لفترة زمنية محددة، كما استثنى القانون الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، مع الالتزام بما تنص عليه تلك الاتفاقيات.
