قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع التعديلات الضريبية الجديد يتضمن استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت تُفرض بنسبة 10% على صافي الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم والأوراق المالية، بضريبة دمغة نسبية موحدة على معاملات التداول في البورصة.
وأوضح محروس، خلال مداخلة مع برنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تُحتسب على الفرق بين سعر بيع السهم وتكلفة اقتنائه، بينما ينص النظام الجديد على تطبيق ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء كان المستثمر مقيمًا أو غير مقيم، بعد توحيد المعاملة الضريبية لكافة المتعاملين.
وأضاف أن عمليات الشراء والبيع المنفذة خلال الجلسة نفسها، والتي كانت معفاة من الضرائب وفقًا للنظام السابق، ستخضع بموجب مشروع القانون الجديد لضريبة دمغة قدرها 0.25 في الألف على كل من طرفي العملية، دون تفرقة بين المقيمين وغير المقيمين.
وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تضمنت إعفاء صانع السوق من الضريبة، نظرًا لدوره في دعم السيولة وتنشيط التداولات داخل البورصة، من خلال التدخل بالشراء أو البيع عند تراجع النشاط، بما يعزز كفاءة السوق ويقوي دورها كأداة تمويلية للشركات.
