استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في مجموعة من الإنفوجرافات، أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً دورها المتنامي كمحور صناعي ولوجستي يسهم في إعادة رسم خريطة التصنيع وجذب الاستثمارات.
وأوضح المركز أن المنطقة شهدت منذ بداية عام 2026 افتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة، من بينها مشروع «كامستون» للصناعات المتطورة باستثمارات 8 ملايين دولار، ومشروع توسعات مركز «كادمار إنترناشونال» اللوجستي باستثمارات 24 مليون دولار، إلى جانب مصنع «مودرن هايجينك» للمنتجات الصحية باستثمارات 100 مليون دولار، ومصنع «جو ستيل» للمواسير الصلب باستثمارات 45 مليون دولار.
كما تضمنت المشروعات الجديدة افتتاح مصنعين ضمن مجمع «إيليت سولار» لتكنولوجيا الطاقة الشمسية، بإجمالي استثمارات 116 مليون دولار وطاقة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاوات سنوياً.
وأشار المركز إلى تحقيق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طفرة في الإيرادات، حيث ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف لتسجل 11.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.8 مليار جنيه في 2016/2017.
وفي قطاع الموانئ، حصل ميناء السخنة على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة من صنع الإنسان بعمق 19 متراً، بينما جاء ميناء شرق بورسعيد في المركز الثالث عالمياً بمؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2024، كما أدرج ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالمياً لعام 2025، واستقبل أكبر سفينة صب جاف ترسو في ميناء مصري خلال أبريل 2026.
وعلى صعيد المناطق الصناعية، بلغ إجمالي الاستثمارات بمنطقة السخنة الصناعية 33.1 مليار دولار من خلال 547 مشروعاً وفرت أكثر من 133 ألف فرصة عمل مباشرة، فيما سجلت منطقة غرب القنطرة الصناعية استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار عبر 52 مشروعاً أتاحت نحو 72 ألف فرصة عمل.
كما وصلت الاستثمارات في منطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة إلى 367 مليون دولار من خلال 7 مشروعات وفرت نحو ألفي فرصة عمل، بينما بلغت استثمارات المرحلة الأولى بمشروعات وادي التكنولوجيا في شرق الإسماعيلية 59 مليون دولار عبر 4 مشروعات وفرت أكثر من 900 فرصة عمل مباشرة.
وأكد المركز الإعلامي أن هذه المؤشرات تعكس تنامي دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كواحدة من أبرز الوجهات الصناعية واللوجستية في المنطقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وشبكة موانئها الحديثة، بما يدعم جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
