قرر أحمد كجوك، وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يسهم في سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه أعضاء الغرف التجارية من خلال حلول أكثر مرونة، والتوسع في إنهاء المنازعات الضريبية عبر آليات التسوية الودية بما يحفظ حقوق الدولة والممولين.
وأكد كجوك أن الوزارة تستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين، مشيدًا بالتعاون المستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، ودوره في دعم جهود تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.
وأوضح أن اللجنة تختص بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح حلول للتسوية الودية أو التصالح وفقًا لأحكام القانون، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
كما تتولى اللجنة سرعة البت في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد مذكرات بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها تمهيدًا لعرضها على وزير المالية، إلى جانب التواصل مع أصحاب الشأن، وطلب المستندات اللازمة، وتقييم جدوى التسويات المقترحة قبل رفع توصياتها النهائية لاعتمادها.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار إعادة تشكيل اللجنة يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون والحوار بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويؤكد حرص الدولة على الاستماع إلى القطاع الخاص والعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد يثمن جهود وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وما تشهده من إجراءات غير مسبوقة تستهدف التيسير وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن اللجنة المشتركة ستسهم في تسريع وتيرة فحص الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وأكد أن الاتحاد سيواصل نقل رؤى ومقترحات مجتمع الأعمال بمختلف المحافظات إلى اللجنة المشتركة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
