أكد حسين تامر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن النسخة الثانية من مؤتمر «المثلث الذهبي.. الاستثمار والصناعة والتصدير» تمثل منصة مهمة لإعادة صياغة العلاقة بين الاستثمار والإنتاج، مشددًا على أن تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية يتطلب الإسراع في توطين سلاسل القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح تامر، أن دعم الصناعة المصرية لا يقتصر على توفير الأراضي الصناعية، بل يحتاج إلى حزمة متكاملة من الحوافز النوعية التي تشجع على التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع التركيز على الصناعات المغذية التي تحتاجها السوق، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن تعزيز تنافسية القطاع الصناعي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات التي ترفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها، والتوسع في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الإنتاج، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع.
وشدد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن الاستثمار يمثل المحرك الأساسي لنمو الصادرات، مؤكدًا أن مؤتمر «المثلث الذهبي» سيعمل على طرح توصيات عملية لإزالة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تدعم التوسع الإنتاجي والانطلاق نحو الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات قياسية يتطلب تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير مناخ أعمال مستقر، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش أيضًا آليات الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأعرب تامر في ختام تصريحاته عن تفاؤله بقدرة القطاع الخاص على قيادة قاطرة التنمية خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز التكامل بين الاستثمار والصناعة والتصدير، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
