دعا سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إلى فتح نقاش موسع داخل مجلس النواب بشأن تنظيم سوق الدواجن في مصر، مع التركيز على تفعيل التشريعات المنظمة للقطاع، وفي مقدمتها قانون حظر تداول الدواجن الحية، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على الاستثمارات العاملة في الصناعة.
وأوضح السيد، في بيان صحفي اليوم السبت، أن مناقشة القوانين المنظمة للقطاع يجب أن تنطلق من رؤية متكاملة تستهدف تنظيم سوق الدواجن بصورة مستدامة، بعيداً عن التعامل مع التقلبات السعرية المؤقتة فقط، مؤكداً أن الصناعة تحتاج إلى إطار تشريعي يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين ويضمن استمرارية الإنتاج.
وأشار إلى أن قطاع إنتاج بيض المائدة يمر بمرحلة صعبة نتيجة الانخفاض الحاد في الأسعار، حيث تراجع سعر كرتونة البيض داخل المزارع إلى نحو 65 جنيهاً، وهو أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية، ما يترتب عليه خسائر تقدر بنحو 30% للمنتجين.
وأضاف أن منتجي الدواجن يواجهون ضغوطاً مماثلة، في ظل تراجع أسعار الدواجن الحية بالمزارع إلى نحو 58 جنيهاً للكيلوجرام، مقابل تكلفة إنتاج تقارب 75 جنيهاً، وهو ما يؤدي إلى خسائر كبيرة قد تدفع بعض المربين إلى الخروج من السوق إذا استمرت الأوضاع الحالية.
وأكد رئيس الشعبة أن تراجع الأسعار لا يرتبط فقط بزيادة المعروض، بل يعود بدرجة كبيرة إلى انخفاض معدلات الاستهلاك خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع توافر كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق عقب موسم عيد الأضحى، الأمر الذي أثر على الطلب على الدواجن ومنتجاتها.
وفيما يخص سوق البيض، أوضح أن انتهاء العام الدراسي وبداية الإجازة الصيفية ساهما في تراجع الاستهلاك، سواء من جانب الأسر أو المؤسسات التعليمية، ما انعكس على حجم الطلب وأدى إلى مزيد من الضغوط على الأسعار.
وشدد السيد على ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية وتنظيمية تضمن استقرار السوق وتحافظ على استمرارية المنتجين، لافتاً إلى أن صناعة الدواجن تمثل أحد القطاعات الغذائية الاستراتيجية في مصر، وتوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يستدعي التعامل مع تحدياتها من منظور طويل الأجل يحقق الاستدامة والتوازن داخل السوق.
