توقّع خبراء استطلعت وكالة رويترز، آراءهم أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس، لتسجل بذلك ثالث مرة على التوالي يتم فيها تثبيت الفائدة، مدعومة بانحسار نسبي للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأجمع الخبراء الـ13 المشاركون في الاستطلاع على بقاء سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، بعد قرارين متتاليين بالتثبيت في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين.
ويرى محللون أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ساهم في تهدئة الضغوط التضخمية عبر تراجع أسعار النفط وتحسن أداء الجنيه المصري، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي قد يدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سياسته النقدية الحالية.
وفي المقابل، رجّح عدد من الخبراء أن يتجه البنك المركزي إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من مستواها الحالي البالغ 16% إلى نطاق يتراوح بين 12% و14%، بهدف تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي ودعم قدرة البنوك على الإقراض.
وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع استمرار تباطؤ التضخم، إذ تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.6% خلال مايو مقارنة بـ14.9% في أبريل، بينما استقر معدل التضخم الأساسي عند 13.8%.
