أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، سداد آخر دفعة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، لتصل المديونية المستحقة إلى صفر للمرة الأولى منذ سنوات، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة.
وكانت مصر قد نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب بنسبة 93% بنهاية مايو الماضي، فيما تبقى نحو 460 مليون دولار، قبل أن تعلن اليوم الانتهاء الكامل من سدادها.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إن إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب لا يمثل مجرد تسوية مالية، بل يعد معالجة جذرية لأحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع البترول خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز قدرة القطاع على جذب استثمارات جديدة ودعم خطط زيادة الإنتاج
