نفى مصدر مطلع بالهيئة العامة للرقابة المالية، صحة ما تم تداوله عبر حسابات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار يقضي بإغلاق فروع عدد كبير من شركات ومؤسسات التمويل غير المصرفي.
وأكد المصدر، أن القرار المتداول ليس جديدًا، وإنما يعود إلى أكتوبر 2025، ويقتصر على إلغاء ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر لعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصنفة ضمن الفئة (ج)، ولا يتعلق بشركات التمويل غير المصرفي.
وشدد المصدر على أن أسماء الشركات التي يجري تداولها عبر تلك الحسابات لا تمت بأي صلة إلى القرار المشار إليه، مؤكدًا أن ربطها بالقرار السابق غير صحيح ويستند إلى معلومات مضللة، داعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة.
